پشت‌پرده آمارهای عجیب دولت در کاهش نرخ بیکاری/ حاج‌اسماعیلی: با کدام چرتکه از ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری صحبت می‌کنید؟
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۲۳۲۸
مریم فکری: واقعا نرخ بیکاری یک درصد کاهش یافته است؟ این سوالی است که با وجود شرایط سخت و پرچالش اقتصادی کشور، محل تردید بسیاری از کارشناسان حوزه کار است. با این حال، گزارش اخیر مرکز آمار ایران، از کاهش یک درصدی نرخ بیکاری حکایت دارد. براساس گزارش رسمی دولت، در بهار ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت ١٥ساله و بیشتر ۸.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان و تحلیلگران بازار کا اعتقاد دارند که آمارها هم تطابق جدی با مساله افزایش میزان اشتغال ندارد. به باور آنها، ادعای دولت با اطلاعات پایه و شرایط اقتصادی و تورمی و میزان صادرات دولت همخوانی ندارد.
کاهش نرخ بیکاری با کدام چرتکه؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه آمار دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری محل ابهام و سوال است، می‌گوید: ادعای دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری با رقم یک درصد، چالش جدی است که در عرصه آمار و ارقام برای مثبت جلوه دادن کارنامه دولت می‌تواند مهم باشد.
وی می‌افزاید: من در ماه گذشته انتقاداتی را نسبت به موضوع اشتغالزایی دولت داشتم و یادداشتی با عنوان کدام چرتکه منتشر کردم که مورد واکنش دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و به آن، پاسخی دادند که از دید من مورد قبول نبود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت برای دفاع و در پاسخ به انتقاد من نسبت به اشتغالزایی دولت، بیشترین تاکیدی که به لحاظ آماری داشت، روی اعداد افزایشی کد سازمان تامین‌اجتماعی بود که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار عنوان شغلی جدید را به عنوان بیمه‌شده در سازمان تامین‌اجتماعی مطرح کرد که البته همین آمار برای اشتغالزایی دولت، قابل اعتنا و معنادار نیست.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از این یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، ۸۲۰ هزار نفر که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است را مرتبط با بیمه اجباری دانسته بودند. حدود ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد را مربوط به بیمه حِرَف و مشاغل آزاد و حدود ۴۵۰ هزار نفر دیگر را هم در گرو همین بیمه‌شدگان اجباری تلقی کرده بودند. این آمار و ارقام کاملا با ابهام مطرح شده بود، چون بحث بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مطرح کرده بود.
وی بیان می‌کند: معلوم نیست با چه منظوری این ۴۵۰ هزار نفر به این آمار و ارقام مرتبط دانسته بودند و این برای خود من هم گنگ بود و نتوانستم به صورت دقیق از این عدد و رقم و در مجموع افزایش بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی مطلع شوم.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: موضوع دومی که اشاره شده بود، سامانه پایش و رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هیچ مشخصاتی را تاکنون منتشر نکرده و دسترسی هم به این آمار و اطلاعات وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: موضوع بعدی را رصد و گزارش‌های آماری و راندمی میدانی مرکز آمار مطرح کرده بود که به نظر من، این‌ها قابل رصد و پایش نیست. در واقع مجموع دفاعیه دولت را باز باید به آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی معطوف کنیم.
تناقض در آمارها
این کارشناس بازار کار می‌گوید: من در انتقادات خود، استناد به بحث بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی داشتم که عمده آنها مربوط به طرح فراگیر بیمه خانواده است. همچنین بحث بیمه دانشجویی و پوشش حرف و مشاغل آزاد را نیز عنوان کرده بودم که در واقع هیچ‌کدام از این‌ها شغل جدیدی نبوده است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: براساس آماری که مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال گذشته مطرح کرده بود، حدود یک میلیون نفر از بیمه‌شدگان مربوط به همین طرح فراگیر خانواده بودند.
وی توضیح می‌دهد: شما توجه کنید ما وقتی این آمار را از طریق سازمان‌های تخصصی دریافت می‌کنیم، با آماری که دولت به عنوان اشتغالزایی مطرح می‌کند، تناقض جدی را می‌بینیم.
تغییر روند اشتغالزایی فقط در این حالت
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: البته من قبول دارم اتفاقاتی در دولت سیزدهم به‌طور طبیعی شکل گرفته شده و یا به وجود آمده که می‌تواند روند اشتغالزایی را نسبت به قبل از شروع دولت سیزدهم بهتر کند. در این مساله، حتی با دفاعیاتی که خود دولت هم دارد، می‌توانیم اشتراک‌نظر داشته باشیم.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: یکی از این مسایل، پایان کرونا است که فضا و شرایط جدیدی را برای احیای مشاغل گذشته ایجاد کرده که خیلی موثر بوده است.
وی متذکر می‌شود: موضوع بعدی که شاید بتوان به آن اشاره کرد، اتکا به مساله تامین خیلی از نیازها به خصوص در بخش خودرو و برخی از لوازم‌خانگی است که به دلیل تحریم‌ها و عدم واردات، ما در داخل تولید می‌کنیم و این مساله می‌تواند تاثیری در روند اشتغال داشته باشد.
این کارشناس بازار اما به نکات دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: ما باید به نکات دیگری هم که می‌تواند منفی باشد، توجه کنیم، چون دولت آماری را به خصوص در کاهش نرخ بیکاری جوانان مطرح کرده که به شدت محل چالش است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کاهش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۴ درصد به ۲۱.۴ درصد، یعنی نزدیک به ۲.۵ درصد کاهش نرخ بیکاری جوانان را داشتیم. یا اینکه در بحث فارغ‌التحصیلان، ۱.۱ درصد کاهش نرخ بیکاری را داریم. این واقعا محل چالش جدی است.
وی عنوان می‌کند: آمارهایی که به لحاظ افزایش جمعیت نسبت به بهار ۱۴۰۱ می‌بینیم، رشد جمعیتی سنین ۱۵ سال به بالا در حدود ۷۲۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. در جمعیت فعال یا همان افزایش مشارکت اقتصادی، بیش از ۵۰۰ هزار نفر افزایش را شاهد هستیم.
کاهش نرخ بیکاری فقط در حد شعار؟
این کارشناس بازار کار می‌گوید: اگر ما این افزایش نرخ‌ها را مدنظر داشته باشیم و نرخ بیکاری ۹.۲ درصدی بهار گذشته را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم چه اتفاقاتی می‌توانسته غیر از مساله کرونا و رفع آن در افزایش میزان اشتغال نقش داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یک ادعای دولت، بحث طرح‌های اشتغالی است که البته ما طرح‌های خاصی را از دولت ندیده‌ایم. ما نمی‌دانیم منظور دولت کدام طرح است، چون طرحی را اجرا نکرده است.
وی عنوان می‌کند: دولت شعار داده و تلاش کرده که بتواند از کسب‌وکارها حمایت کند، اما روش یا طرح خاصی برای این کار نداشته است. ما مساله افزایش صدور مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوزها داشتیم، اما این کار صرفا نمی‌تواند شغل ایجاد کند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: با وجود اینکه می‌تواند صدور مجوزها و پروانه‌ها را افزایش دهد، اما در این مدت کوتاه، این تاکید و اثبات برای اشتغالزایی، به نظر من با آمارها و ارقام و مستنداتی که منتشر شده، سازگاری ندارد و بنابراین آن را حداقل در این مدت نمی‌توانیم موثر برای افزایش اشتغال بدانیم.
اشتغال در بخش خدمات شاید، اما صنعت خیر
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از سوی دیگر، موضوع بعدی این است که ما در آمارها، افزایش اشتغال را براساس تفکیک در بخش خدمات و صنعت می‌بینیم که حدود ۴۰۰ هزار نفر از این اشتغال‌ها مربوط به بخش خدمات است و نزدیک به همین عدد هم مربوط به بخش صنعت است.
وی یادآور می‌شود: در بخش خدمات، رویه‌ای که به طور معمول بعد از کرونا در کشور ایجاد شده، قابل قبول است. خیلی از مشاغل احیا شده و روند آن افزایشی بوده است. اما در بخش صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، چون صنایع ما دولتی است.
وی می‌گوید: ما در بخش صنعت چه کار خاصی انجام دادیم که این ادعا را داشته باشیم که حدود ۴۰۰ هزار شغل از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ ایجاد شده است؟
این کارشناس بازار کار تاکید می‌کند: همان‌طور که می‌دانید، برای ایجاد شغل در بخش صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین داریم. شاید بیش از ۲، ۳ میلیارد تومان برای ایجاد یک شغل در بخش صنعت نیاز است. ممکن است این رقم‌ها با توجه به تورم فعلی افزایش هم پیدا کرده باشد، بنابراین ادعای دولت که در بخش صنعت نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل در یک سال گذشته براساس آمار مرکز آمار ایجاد شده، محل تردید است.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: خود دولت هم نه در بودجه و نه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به دلیل ریسک بالای تولید در کشور، این امکان را نتوانسته فراهم کند که بخش صنعت بتواند با سرمایه‌گذاری، شغلی ایجاد کند. واقعا شرایط سختی بوده و ما کسری بودجه دولت را داشتیم، به طوری که بخش زیادی از بودجه‌های عمرانی هم محقق نشده است. به نظر من اشتغال در بخش صنعت بسیار محل تردید است.
تراز منفی تجارت خارجی
وی می‌افزاید: از آمارهای دیگری که می‌شود به این مساله به عنوان ضعف و انتقاد نسبت به اشتغالزایی دولت مطرح کرد، تراز منفی تجارت خارجی است.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: براساس آماری که گمرک اعلام کرده، درست است که رشد تجارت غیرنفتی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی افزایش پیدا کرده، اما به لحاظ ارزشی، ترازمان ۱.۵ میلیارد دلار منفی بوده است.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که عملکرد این بخش هم قابل قبول نبوده که ما فکر کنیم رونق خاصی ایجاد شده و توانسته به میزان اشتغال کمک کند. تراز ما نسبت به ۱۴۰۱ به میزان ۱.۵ میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی منفی بوده است. این هم به نظر من انتقادی است که میزان اشتغالزایی دولت را زیر سوال می‌برد.
تنزل شدید در کسب‌وکارها
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: همچنین تورم افزایشی که در یک‌سال گذشته داشتیم، منجر به تنزل درآمد مردم شده است. کاهش درآمد مردم، افزایش تقاضا یا تقاضا در بازار را کاهش می‌دهد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: وقتی تقاضا برای خرید در بازار کاهش پیدا می‌کند، به همان میزان تنزل در کسب‌وکار را در کشور را می‌توانیم در کشور شاهد باشیم. این واقعیتی است که وجود دارد و این‌ها گزاره‌هایی است که منطقا می‌شود برای شرایط بازار در نظر گرفت که کاهش و تنزل یک درصدی نرخ بیکاری را زیر سوال می‌برد.
وی عنوان می‌کند: در کنار این‌ها، مسایل دیگر هم مطرح است؛ مثل رشد دست‌فروشی. دست‌فروشی‌ها و مشاغل کاذبی که توسعه پیدا کرده، امکان دارد به صورت کلان برای افزایش درآمد مردم موثر بوده و آنها را مجبور کرده که به کار بازار غیررسمی روی آورند، اما در آمارهای رسمی به طور معمول خیلی جدی و منطقی و دقیق این نوع درآمدها محاسبه نمی‌شود؛ مگر اینکه بتوانیم استنادات قوی‌تری را از گزارش‌های میدانی مرکز آمار ارائه دهیم که تاکنون ارائه نشده است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که آمارها هم تطابق جدی با مساله افزایش میزان اشتغال ندارد. بنابراین من فکر می‌کنم اگر هم این آمارها در خصوص اشتغال براساس ادعای دولت افزایشی بوده، با اطلاعات پایه و شرایط اقتصادی و تورمی و میزان صادرات دولت همخوانی ندارد. من فکر می‌کنم هنوز این آمارها می‌تواند محل چالش جدی باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1794800منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار کار بیکاری بیمه بیکاری دو شغله ها اشتغال اشتغال زنان حمید حاج اسماعیلی تورم صادرات غیرنفتی کاهش صادرات صادرات نفت کارشناس بازار کار سازمان تامین اجتماعی اشتغالزایی دولت کاهش نرخ بیکاری سرمایه گذاری میزان اشتغال بخش صنعت بیمه شدگان ادعای دولت مرکز آمار بخش خدمات ایجاد شده مطرح کرده نظر من ۴۰۰ هزار هزار نفر دولت هم یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۲۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمارهای رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمارها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان